ضوابط جدید فروش و قیمت خودروهای مونتاژی اعلام شد/ مونتاژکاران کوتاه آمدند
تاریخ انتشار: ۱ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۸۰۱۹۴۹
سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان در اطلاعیه‌ای ضوابط قیمت گذاری و فروش خودروهای مونتاژی را به شرکت‌های خصوصی اعلام کرد.
به گزارش ایمنا، مدیران شرکت‌های خودروسازی مونتاژکار در جلسه وزارت صنعت، معدن و تجارت بر اجرای مصوبه شورای رقابت درباره قیمت‌های جدید خودروهای مونتاژی تاکید کردند.
مدیران شرکت‌های بهمن، مدیران خودرو، کرمان موتور، فردا موتور و ایلیا خودرو در جلسه روز یکشنبه در وزارت صمت، تاکید کردند که مصوبه اخیر شورای رقابت درباره قیمت‌های خودروهای مونتاژی را اجرا خواهند کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
عدم شفافیت شورای رقابت در ابلاغ مصوبه قیمت خودروهای مونتاژی موجب سوءاستفاده خودروسازان خصوصی شده بود که با مداخله وزارت صمت نهایتاً جلوی تخلف آنها گرفته شد.
ضوابط جدید فروش و قیمت خودروهای مونتاژیسازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان در اطلاعیه‌ای ضوابط قیمت گذاری و فروش خودروهای مونتاژی را به شرکت‌های خصوصی اعلام کرد.
در این اطلاعیه نمایندگی‌های شرکت‌های خصوصی از عرضه خودرو خارج از سامانه یکپارچه تخصیص خودرو منع شده‌اند.
موارد اصلی این اطلاعیه به این شرح است:
۱- فروش کلی محصولات شرکت‌های صنایع خودروسازی ایلیا، فردا موتور، کرمان موتور، مدیران خودرو و بهمن موتور براساس تصمیمات جلسه ۵۴۳ شورای رقابت و همچنین معاونت صنایع حمل و نقل صرفاً از طریق سامانه یکپارچه تخصیص خودرو و با هماهنگی مراجع ذیربط صورت پذیرد و هرگونه عرضه خودرو خارج از سامانه مذکور اعم از فروش محصول توسط نمایندگی‌های آن شرکت در قالب تحویل فوری و یا فروش اقساطی ممنوع و در حکم عرضه خارج از شبکه بوده و در صورت مشاهده در قالب قوانین تعزیری اقدام خواهد شد.
۲- با توجه به مشارکت آن شرکت در طرح تخصیص خودرو از طریق سامانه یکپارچه و تعیین و ابلاغ اولویت‌ها، تمامی موارد اعلامی به آن شرکت در خصوص متقاضیان خرید خودرو در قالب تعهدات آتی آن شرکت تلقی شده و باید براساس قیمت‌های مصوب اعلامی نسبت به ایفای به موقع آن اقدام شود. البته در صورت عدم اقدام آن شرکت در انعقاد قرارداد در زمان مقرر مشخص شده، مراتب از طریق از مصادیق عدم عرضه خودرو بوده و وفق قانون تعزیرات اقدام خواهد شد.
۳- در خصوص آن دسته از محصولات که تاکنون قیمت آن توسط شورای رقابت اعلام نشده ضروری است حداقل زمان ممکن نسبت به تکمیل مستندات لازم اقدام و تمامی قراردادهای منعقده با مشتریان باید به نحوی تنظیم شود، تا ضمن رعایت مفاد آئین نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو، به محض اعلام قیمت محصولات، شرایط دریافت و پرداخت مابه‌التفاوت احتمالی قیمت خودرو از طرف آن شرکت و یا مشتریان پس از تعیین قیمت نهایی امکان پذیر باشد.
۴- اخذ مبلغ خرید خودرو از متقاضیان جهت عقد قرارداد باید متناسب با نوع قرارداد تنظیمی (پیش فروش، فروش فوری و فروش فوق‌العاده سه ماه) صورت گیرد. (فروش فوق‌العاده حداکثر سه ماه و در پیش فروش حداکثر یک ماه)، لذا دریافت و تکمیل وجه خودرو بر خلاف مفاد آئین‌نامه خارج از ضوابط و تخلف بوده و باید اصلاح شود.
۵- قیمت‌های مورد هم در صدور دعوتنامه‌های تکمیل وجه باید مطابق با قیمت‌های اعلامی بوده و هرگونه اعلام قیمت، اخذ وجه مازاد و … در حکم گران‌فروشی است و از طریق مصادیق تعزیری پیگیری خواهد شد.
با عنایت به مطالب فوق و نظر به تذکرات قبلی انجام شده مجدداً تاکید می‌شود شرکت‌ها مکلف به رسیدگی به کلیه شکواییه‌های مشتریان و مصرف کنندگان هستند و در صورت عدم همکاری لازم، شاکیان می‌توانند از طریق ادارات کل صنعت معدن و تجارت استان‌ها و معاونت بازرسی ذیربط با ارائه شکواییه‌ها و گزارش‌های خود احقاق حق کنند.
منبع: ایمنا
کلیدواژه: خودروهای مونتاژی قیمت خودروهای مونتاژی تولید و مونتاژ قیمت جدید خودروهای مونتاژی قیمت گذاری خودروهای مونتاژی مونتاژكاران شورای رقابت شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق خودروهای مونتاژی مصرف کنندگان شورای رقابت قیمت خودرو آن شرکت شرکت ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۸۰۱۹۴۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
۱۹۰۰ دستگاه خودرو شوتی در خراسان جنوبی متوقف شد
تین نیوز
رئیس پلیس امنیت اقتصادی خراسان جنوبی گفت: امر مبارزه با خودروهای شوتی یکی از اولویت های اصلی و قطعی انتظامی استان بوده به طوری که در این زمینه کار شناسایی سرشبکه ها و باندهای دخیل در امر قاچاق سوخت و خودروهای شوتی بصورت پی در پی در حال انجام است به طوری که در سال ۱۴۰۲ بیش از ۱۹۰۰ دستگاه خودروی شوتی توقیف و به مرجع قضایی معرفی شده است.
به گزارش تین نیوز به نقل از ایسنا، سرهنگ یدالله دهقان گفت: خودروی شوتی به خودروهای سواری و وانت تیز رویی گفته می شودکه رانندگان آنها غالباً با ارتکاب تخلفاتی از قبیل پلاک مخدوش، پلاک مسروقه، پلاک فاقد اصالت، موتور تقویت شده، تجهیز به سیستم دودزا و میخ های سه پا و یا تغییر کاربردی ماشین از طریق برداشتن صندلی عقب و شاسی کشی ماشین ... و معمولا با سرعت بسیار بالا در جاده ها حرکت و اقدام به قاچاق کالا یا سوخت می کند که این خودروها بیشتر از نوع پژو ۴۰۵، پژو پارس، سمند و بعضا پراید یا زانتیا است.
دهقان بیان کرد: برای مقابله بااین گونه خودروها، همه سازمان ها و ارگان های دخیل باید سهم خود را به درستی ایفا کنند و جلوی عرضه خارج از شبکه و فروش فرآورده های نفتی بصورت غیرقانونی توسط سازمان های مربوطه گرفته شود و لذا استان های همجوار به صورت جدی و کامل در امر مبارزه با خودروهای شوتی ورود پیدا کرده و مجازات های سنگین و بازدارنده در خصوص این خودروها اعمال شود و قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز به صورت کامل اجرا شود.
وی اظهار کرد: اغلب خودروهای شوتی سطح استان شناسایی شده است و اقدامات قانونی لازم در خصوص توقیف و معرفی آن ها به مراجع ذیصلاح صورت می گیرد لیکن باتوجه به اینکه خودروهای شوتی غالباً غیربومی هستند و از سایر استان ها اقدام به حمل قاچاق کرده و از این مسیر تردد دارند لذا تعداد و میزان آن ها متغییر است.
رئیس پلیس امنیت اقتصادی گفت: امر مبارزه با خودروهای شوتی یکی از اولویت های اصلی و قطعی انتظامی استان بوده به طوری که دراین زمینه کار شناسایی سرشبکه ها و باندهای دخیل در امر قاچاق سوخت و خودروهای شوتی بصورت پی در پی در حال انجام است به طوری که در سال ۱۴۰۲ بیش از ۱۹۰۰ دستگاه خودروی شوتی توقیف و به مرجع قضایی معرفی شده است.
وی بیان کرد: از ابتدای سال ۱۴۰۳ تاکنون نیز در چهار مرحله این طرح انجام شده که منجر به توقیف بیش از ۲۳۰دستگاه خودروی شوتی در سطح استان شده است و این طرح همچنان ادامه دارد.
سرهنگ دهقان بیان کرد: به جهت برخورد قاطع و بهتر با خودروهای شوتی طی هماهنگی های صورت گرفته و مصوبات شورای تامین استان خودروهای شوتی که توقیف می شوند به غیر از پرداخت جریمه و رسیدگی به پرونده آن ها در سازمان تعزیرات حکومتی برای بار اول به مدت ۳ماه و در صورت تکرار به مدت ۶ ماه و یا بصورت سیستمی توقیف می شوند.
رئیس پلیس امنیت اقتصادی خاطرنشان کرد: کارت سوخت خودروها شوتی توقیفی در طول مدت توقیف با هماهنگی دستگاه های ذی ربط تا پایان مدت توقیف مسدود می شود.
آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید
تیم فوتسال افغانستان نیمی از راه جام جهانی را طی کرد